-1 - المغرب العربي: عناصر الوحدة والتنوع
مقدمـة:
تراهن بلدان المغرب العربي على بناء تكتل جهوي اعتمادا على مؤهلاتها المشتركة والمتنوعة.
- فما العناصر المشتركة بين بلدان المغرب العربي؟
- وما هي جوانب التنوع التي تميزها؟
І – المغرب العربي وحدة جغرافية مشتركة:
1 ـ تتشابه الخصائص الطبيعية لبلدان المغرب العربي:
يقع المغرب العربي شمال القارة الإفريقية، بين خطي العرض 15° و37° شمالا، وخطي الطول 17° و25° شرقا، وهي منطقة جغرافية تضم خمس دول (المغرب- موريطانيا- الجزائر- ليبيا- تونس) وتبلغ مساحتها 6 ملايين/كلم².
يحد المغرب العربي شمالا البحر المتوسط، جنوبا مالي والتشاد والنيجر والسينغال، شرقا مصر وغربا المحيط الأطلنتي.
تتشابه الأشكال التضاريسية ببلدان المغرب العربي، حيث تمتد نفس السلاسل الجبلية من المغرب إلى تونس، كما أن الصحراء الكبرى تخترق كل بلدان المنطقة.
تتعرض مجموعة بلدان المغرب العربي لنفس التيارات المناخية الغربية الرطبة والمدارية الجافة أنظر الخريطة الصفحة 83
2 ـ تتشابه العناصر البشرية للبلدان المغاربية:
تتشكل ساكنة المغرب العربي من تمازج ثلاثة عناصر بشرية (الأمازيغ- العرب- الزنوج)، تجمعهم قواسم مشتركة كالدين واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك ووحدة المصير.
يبلغ عدد سكان البلدان المغاربية الخمس حوالي 80 مليون نسمة،وهم يتوزعون بشكل مختلف حسب الظروف الطبيعية والاقتصادية.
ІІ– تتعدد عناصر التنوع بين بلدان المغرب العربي:
تلعب الظروف الطبيعية والبنية الجيولوجية دورا أساسيا في توزيع الموارد الاقتصادية بين دول المنطقة حيث تزداد أهمية الفلاحة والفوسفاط والسياحة في المغرب وتونس، في حين تتوفر الجزائر وليبيا على ثروات نفطية هائلة، بينما يعتبر الحديد أهم الموارد الطبيعية بموريطانيا.
يتيح التباين في الموارد الاقتصادية إمكانية التعاون بين البلدان الخمس، حيث يجد كل بلد بعض ما يحتاج إليه عند باقي بلدان المجموعة، وهو ما يعرف بالتكامل الاقتصادي.
خاتمـة:
تتعدد أسس الوحدة بين بلدان المغرب العربي، كما أن عناصر التنوع تمكنها من تحيق تكامل اقتصادي سعيا وراء وحدة دول المنطقة.
----------------------------------------------
الجغرافية
-2-المغرب العربي: بين التكامل والتحديات
مقدمـة:
تتكامل بلدان المغرب العربي في عدة جوانب، مما يمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقل التنمية بها.
- فما هي جوانب التكامل بين بلدان المغرب العربي؟
- وفيم تتجلى أهم التحديات التي تواجهها؟
І – تتعدد أوجه التكامل بين بلدان المغرب العربي:
1 ـ التكامل البشري:
تعتبر الموارد لبشرية عنصرا أساسيا للتكامل بين بلدان المغرب العربي، فبعض الدول تتوفر على عدد كبير من السكان (الجزائر والمغرب)، بينما أخرى تعاني من خصاص في عدد السكان القادرين على العمل (ليبيا).
تكمن أهمية الموارد البشرية بالبلدان المغاربية في كون السكان يعتبرون طاقة منتجة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتوفرون على كفاءات علمية وتقنية كثيرة، كما يشكل عددهم الكبير (حوالي 80 مليون نسمة) سوقا استهلاكية تساهم في الرواج الاقتصادي.
2 ـ التكامل الاقتصادي:
تظهر أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية من حيث تنوع مواردها الطبيعية والاقتصادية، فرغم امتداد الصحاري في القسم الكبير من أراضيها فهي تتوفر على مساحات مهمة من الأراضي الزراعية والرعوية، كما تختزن أراضيها ثروات طاقية ومعدنية متنوعة تتوزع توزيعا غير متكافئا بين بلدان المجموعة.
تحكمت الثروات الباطنية المتوفرة في نوعية الصناعات المنتشرة بدول المغرب العربي، إذ ركز المغرب وتونس على الصناعات التحويلية والاستهلاكية، في حين تعتمد ليبيا والجزائر على الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية.
تتوفر الدول المغاربية على إمكانيات هائلة للتكامل الاقتصادي بينها، حيث بإمكلن المغرب وتونس تزويد أسواق المنطقة بالفوسفاط والصناعات النسيجية والمواد الفلاحية، أما الجزائر وليبيا فتستفيد منها باقي الدول من حيث مصادر الطاقة وبعض المصنوعات، في حين يبقى الحديد أهم معدن توفره موريطانيا.
يعتبر مشروع أنبوب الغاز المغاربي نحو أوربا نموذجا اقتصاديا مهما لهذا التكامل الاقتصادي.
ІІ– تواجه المغرب العربي مجموعة من التحديات:
1 ـ التحديات الداخلية:
تواجه الدول المغاربية تحديات داخلية متعددة:
على المستوى الاجتماعي: تعاني دول المنطقة من ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الأمية وضعف التغطية الصحية بالإضافة إلى مشكل البطالة وتهميش العنصر النسوي.
على المستوى الاقتصادي: هناك ضعف التبادل التجاري بين البلدان الخمس، مع ضعف القطاع الصناعي وقلة الاستثمارات وهزالة البحث العلمي.
على المستوى البيئي: تعاني البلدان المغاربية من انتشار التصحر وقلة الموارد المائية بسبب انتشار الجفاف وزحف الجراد (أنظر الخطاطة الصفحة 88)
2 ـ التحديات الخارجية:
تصطدم دول المغرب العربي بعدة تحديات خارجية، فعلى المستوى الاقتصادي يشكل استمرار المديونية للأبناك والمؤسسات المالية العالمية والتبعية الاقتصادية للدول الصناعية عائقا أمام مواجهة التكتلات الجهوية والتصدي لخطر العولمة خاصة وأن الميزان التجاري لهذه الدول يعاني من عجز دائم نظرا لطبيعة صادرات وواردات المنطقة.
على المستوى الاجتماعي، يشكل تنامي الهجرة الخارجية سواء كانت قانونية أو سرية تحديا حقيقيا يعرقل نمو دول المغرب العربي، حيث يؤدي إلى هجرة الأدمغة واستنزاف الطاقات القادرة على العمل، وجعل المنطقة موطن استقطاب وعبور لكل الطامعين في الهجرة السرية من دول الساحل الإفريقي. (أنظر الخطاطة الصفحة 90)
خاتمـة:
تمثل الاختلافات المتعددة بين دول المغرب العربي عاملا مساعدا على تكامل اقتصادي لمواجهة صعوبات الحاضر وتحديات المستقبل.
-------------------------------------------------
3- - المغرب العربي: خيار استراتيجي للتكتل الإقليمي
مقدمـة:
تأسس اتحاد المغرب العربي في إطار موجة التكتلات الإقليمية التي يعرفها العالم لمواجهة
تحديا العولمة.
- فما مراحل بناء اتحاد المغرب العربي؟
- وما هي أهدافه؟
- وكيف هي مكانته ضمن الاقتصاد العالمي؟
І – مر تأسيس اتحاد المغرب العربي بعدة مراحل لتحقيق أهداف متعددة:
1 ـ ألمراحل الأساسية لتكوين اتحاد المغرب العربي:
* أبريل 1958: لقاء طنجة بين زعماء الحركة الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس.
* شتنبر 1964: لقاء وزراء الاقتصاد والمالية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا.
* نونبر 1967: انعقاد المؤتمر الخامس لوزراء الاقتصاد والمالية بتونس.
* 10 يونيو1988: "قمة زرالدة" بين زعماء الدول الخمس للتحضير لتأسيس إتحاد المغرب العربي.
* 17فبراير1989: لقاء مراكش بين زعماء الدول الخمس، وتوقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي.
2 ـ تسهر أجهزة الاتحاد على تحقيق عدة أهداف:
من الهياكل الإدارية لاتحاد المغرب العربي:
*مجلس الرئاسة: يتكون من رؤساء دول المغرب العربي الخمس، ومن مهامه اتخاذ القرارات الهادفة لتحقيق أهداف الاتحاد.
*مجلس الشورى: يلعب دورا استشاريا، ويبدي رأيه في مشاريع القرارات.
*الهيئة القضائية: للفصل في المنازعات حول تطبيق المعاهدات.
*مجلس وزراء الخارجية: يُحضِّر دورات مجلس الرئاسة ويعرض أعمال اللجان.
*الأمانة العامة: تشرف على الجوانب التنظيمية وتسهر على إدارة الشؤون العامة.
أما اللجان (كلجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد والمالية، لجنة الموارد البشرية...) فتقوم بدراسة القضايا حسب التخصص. (أنظر الخطاطة الصفحة 93)
من أهداف اتحاد المغرب العربي:
- تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المبادلات بين الدول المغاربية.
- الاهتمام بالتصنيع عن طريق تنسيق السياسة التصنيعية.
- توحيد السياسة الجمركية وطرق التفاوض مع الاتحاد الأوربي.
- العمل على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال.
- تنمية التعليم والحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية والقومية العربية.
І І – أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي:
يمثل بناء المغرب العربي كوحدة إقليمية خيارا استراتيجيا بالنسبة لشعوب المنطقة، فالقوى الاقتصادية التي بإمكانها مواجهة المستقبل وزحف العولمة، هي المجموعات الجيوسياسية الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي ترتبط فيما بينها باتفاقيات للتعاون والتكامل الاقتصاديين.
تتوفر بلدان المغرب العربي مجتمعة على مؤهلات بشرية واقتصادية تؤهلها عند تكتلها في إطار إقليمي على الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن الحصول على وزن اقتصادي وسياسي في العلاقات الدولية، وأن تصبح شريكا فعالا لمختلف التكتلات العالمية.
خاتمـة:
لبناء مغرب عربي قوي وفعال، لابد من تجاوز الخلافات بين دول المنطقة وخاصة ملف الصحراء
---------------------------------
-4-الاتحاد الأوربي: إمكانياته ومكانته الاقتصادية في العالم
مقدمـة:
يعتبر الإتحاد الأوربي من الأقطاب الرئيسية في العالم.
- فكيف تأسس هذا التكتل الإقليمي؟
- وما الإمكانيات المساهمة في قوته؟
- و ما مكانته الاقتصادية في العالم؟
І – تعددت مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي، الذي تسيره عدة مؤسسات:
1 ـ مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي:
أدت محاولات تجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى تأسيس «المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ» سنة 1951 من طرف ست دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- بلجيكا- اللوكسمبورغ- هولندا)، والتي تهدف إلى تطبيق حرية مرور الفحم والفولاذ بين أعضاء المجموعة.
دفع نجاح التجربة الأولى إلى توقيع «معاهدة روما سنة 1957 ، والتي أسست بمقتضاها «المجموعة الاقتصادية الأوربية» للعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية.
انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة الاقتصادية، ليبلغ عدد دول الاتحاد لحد الآن27 دولة:
• سنة 1973: انضمام أربعة بلدان وهي المملكة المتحدة (إنجلترا) وايرلندا والدانمارك.
• سنة 1981: انضمام اليونان.
• سنة 1986 انضمام إسبانيا والبرتغال.
تحولت السوق الأوربية المشتركة سنة 1992 بمقتضى «معاهدة ما ستريخت» إلى «اتحاد أوربي» الذي انضمت إليه دول أخرى:
• سنة 1995: انضمام السويد وفنلندا والنمسا. سنة 2002 تمت المصادقة على عملة أوربية "الأورو"
• سنة 2004 : انضمام 10 دول استونيا- لتونيا - لتوانيا- بولونيا- سلوفاكيا هنغاريا - سلوفينيا - قبرص – مالطا.
• سنة 2007 : انضمام دولتان هما: رومانيا و بلغاريا.
(أنظر الخط الزمني الصفحة 98).
2 ـ مؤسسات الاتحاد الأوربي:
تسهر عدة مؤسسات على تحقيق أهداف الاتحاد، ومنها:
• مجلس وزاري: (يضم 25 وزيرا) يقرر السياسات المشتركة، ويتبنى مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها من طرف البرلمان.
• البرلمان الأوربي: (732 عضوا) يستدعي اللجن الأوربية، يساهم في المناقشة والتشريع، ويصوت على ميزانية الاتحاد.
• اللجنة الأوربية: (30 مفوضا) اقتراح القوانين، والسهر على احترام تطبيق المعاهدة.
• المجلس الأوربي: (27 رئيس دولة) يحدد التوجهات الكبرى، وهو يضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد.
• محكمة العدل: (15 قاضي) تراقب تطبيق القوانين وتفض النزاعات بين البلدان الأعضاء.
(أنظر الخطاطة الصفحة 100)
ІІ – تساهم قوة الاتحاد الأوربي في تعزيز مكانته الاقتصادية العالمية:
1 ـ الإمكانيات المساهمة في قوة الاتحاد:
يستفيد الاتحاد الأوربي من المؤهلات الطبيعية الملائمة، فالأراضي صالحة للزراعة، حيث تغطي السهول نصف مساحة أوربا تقريبا، والمناخ يتميز بحرارة معتدلة عموما و تساقطات كافية وغطاء نباتي دائم.
تتنوع الموارد الطبيعية بدول الاتحاد الأوربي، حيث تنتج كميات مهمة من مصادر الطاقة والمعادن كما أن القوة البشرية تساهم في حسن استغلال هذه الخيرات الطبيعية، حيث أن أغلب السكان حضريون (70%)
يشتغل أغلبهم بالقطاع الثالث(66%) مع أهمية نسبة التمدرس (98%) وقلة نسبة البطالة (8%)، وارتفاع متوسط الدخل الفردي السنوي (حوالي 24 ألف دولار للفرد).
2 ـ أصبح الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية عالمية:
يشكل الاتحاد الأوربي القوة الفلاحية الثانية في العالم مستفيدا من الظروف الطبيعية الملائمة ومن المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات المختصة.
يعتبر الاتحاد ثاني قوة صناعية في العالم رغم نقص بعض مصادر الطاقة، كما يعتبر أول قوة تجارية عالمية حيث يحقق 38% من حجم المبادلات العالمية، لكون صادراته من المنتوجات الصناعية تبلغ 85 %، وتساهم في هذه المكانة التجارية قوة الاقتصاد وكثافة شبكة المواصلات واتساع السوق الداخلية، مما جعل الناتج الداخلي الخام تبلغ 25.3 %.
خاتمـة:
استفادت دول الاتحاد الأوربي من التكتل الاقتصادي لبلدانها، وهي تسير نحو الاندماج الاقتصادي لبلدانها في إطار أوربا موحدة.
------------------------------------------------
-5-الاتحاد الأوربي بين الاندماج والمنافسة
مقدمـة:
يمثل الإتحاد الأوربي نموذجا للتكتلات الإقليمية المعاصرة، غير أنه يعرف حالات اندماج وحالات منافسة.
- فما مجالات ومظاهر الاندماج بين دول الاتحاد؟
- وما أوجه المنافسة التي يواجهها؟
І – تتنوع مجالات الاندماج ومراحله، وتختلف عوامله:
1 ـ مجالات الاندماج ومراحله الكبرى:
تتعدد مجالات الاندماج بين دول الاتحاد الأوربي، وهي:
• المجال السياسي: تم توحيد السياسة الخارجية والأمن والدفاع المشترك مع مراقبة الحدود كما تم وضع مشروع الدستور الأوربي ليكون أسمى قانون يوحد البلدان.
• المجال الاقتصادي: تم تطبيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والرساميل، مع وضع سياسة فلاحية مشتركة وسك عملة موحدة (الأورو).
• المجال الاجتماعي: عمل الاتحاد الأوربي على تنمية الشغل وتحسين ظروف العيش وتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة مع توحيد قانون الشغل.
• المجال البيئي: يولي الاتحاد أهمية كبرى لحماية وتحسين جودة البيئة مع الاستعمال الآمن والمعقلن للموارد الطبيعية.
مرت سيرورة الاندماج بين بلدان الاتحاد الأوربي بثلاث مراحل كبرى:
• المرحلة الأولى: إنشاء منطقة التبادل الحر وتطبيق الوحدة الجمركية، حيث تم إلغاء حقوق الجمارك ووضع تعرفة خارجية موحدة.
• المرحلة الثانية: تم إنشاء سوق موحدة تضمن تنقل السلع والرساميل والخدمات وحرية تنقل اليد العاملة.
• المرحلة الثالثة: تطبيق الوحدة الاقتصادية والمالية بالعمل على الاندماج الاقتصادي والمالي مع توحيد السياسة المالية والجبائية.
2 ـ تعددت عوامل اندماج الاتحاد الأوربي:
لعبت عدة عوامل دورا كبيرا في تسهيل عملية اندماج بلدان الاتحاد الأوربي، فهناك الوحدة الجغرافية التي تتجلى في الانتماء للقارة الأوربية مع التاريخ والمصير المشترك، أي محاولة تجاوز مخلفات الحروب والأزمات السابقة.
ساعدت طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تتبنى النظام الرأسمالي الديمقراطي الملتزم باقتصاد السوق وحقوق الإنسان دورا مهما في تسريع عملية الاندماج للعمل على تحدي موجة العولمة والوقوف في وجه المنافسة الأمريكية واليابانية.
ІІ – الاتحاد الأوربي بين مظاهر الاندماج وأوجه المنافسة:
1 ـ مظاهر اندماج بلدان الاتحاد الأوربي:
استطاعت دول الاتحاد الأوربي أن تحقق الاندماج في عدة ميادين، ففي:
• ميدان السياسة والأمن: تعمل الوكالة الأوربية على مراقبة الحدود، وذلك بالقيام بدوريات أمنية مشتركة، والعمل على ضبط الهجرة السرية، مع إلغاء الحدود بين دول الاتحاد (اتفاقية شينغن).
• في ميدان الاقتصاد والمال: تعمل السياسة الفلاحية المشتركة على الرفع من الإنتاجية وضمان الاستقلال الغذائي بتقديم المساعدة للفلاحين، مما جعل الاتحاد هو ثاني مصدر للمنتوجات الفلاحية كما أن الأورو أصبح عملة منافسة للدولار الأمريكي.
• في ميدان التكنولوجيا: تعمل شركة أريان إسباس في مجال البرامج الفضائية لصناعة الصواريخ والأقمار الاصطناعية، كما أن طائرة إيرباص تُصنع قطعها بعدة دول أوربية.
2 ـ أوجه المنافسة بين بلدان الاتحاد:
إذا كان الهدف من تأسيس الاتحاد الأوربي هو مواجهة التكتلات الجهوية والمنافسة العالمية، فهذا لم يمنع من وجود منافسة بين بعض الدول المشكلة للاتحاد، حيث أن مبدأ المنافسة كان في قلب البناء التشاركي الأوربي، إذ تقوم مجتمعاتها الاستهلاكية على المنافسة.
تحاول جماعات الضغط بالشركات الأوربية الكبرى أيضا تكريس مبدأ المنافسة للحفاظ على مصالحها، كما أن الدول الأوربية تعمل على عقد اتفاقيات خارجية تحافظ فيها على مصالحها الوطنية خاصة مع مستعمراتها السابقة.
خاتمـة:
رغم هدف الوحدة والاندماج الذي تسعى دول الاتحاد الأوربي لتحقيقه، فإن مبدأ المنافسة يعتبر عامل قوة لهذا الاتحاد
---------------------------------------------------------------------------------------
معيقات التكتلات الجهوية:
مقارنة بين الاتحاد الأوربي والمغرب العربي من خلال وثائق
مقدمـة:
إذا كانت التكتلات الجهوية واقعا تفرضه العولمة والمنافسة الدولية، فإنها تصطدم بصعوبات ومعيقات متعددة.
- فما هي معيقات التكتلات الجهوية؟
- وما أنواع الصعوبات التي تواجه الاتحاد الأوربي والمغرب العربي؟
- وكيف يمكن تجاوزها ببلدان المغرب العربي؟
І – تتعدد معيقات التكتلات الجهوية:
تشمل الصعوبات التي تواجه التكتلات الجهوية المعيقات الطبيعية، كضعف الموارد الطبيعية والتباين بين الأقاليم مع بعد المسافات الجغرافية، بالإضافة إلى المعيقات البشرية كالاختلاف اللغوي والعرقي، وتعدد الديانات وسوء التنظيم الإداري تعتبر المعيقات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في اشتداد المنافسة بين الدول وقلة الاستثمارات .
وهزالة البحث العلمي مع انتشار البطالة والأمية والفقر من أهم الصعوبات التي تواجه التكتلات الجهوية إلا أن التحديات السياسية المتجلية في تباين أنظمة الحكم وغياب التنسيق بين الدول وانعدامالديمقراطية وعدم احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سيادة النظرة الوطنية الضيقة تبقى أخطرالمعيقات المواجهة للتكتلات الجهوية
ІІ – تواجه التكتل الجهوي للاتحاد الأوربي والمغرب العربي عدة معيقات:
1 ـ معيقات تكتل دول اتحاد المغرب العربي:
يواجه تكتل بلدان اتحاد المغرب العربي صعوبات حقيقية، فرغم توفره على إمكانيات طبيعية هائلة جد متفاوت، كما أن نمو قطاعها الاقتصادي لا يساير النمو الديمغرافي السريع بالمنطقة بالإضافة إلى غياب أي تنسيق في بناء اقتصادها المعتمد على أنظمة إنتاجية موجهة للتصدير لنفس الأسواق مع ضعف الاستثمار وانتشار البطالة وعدم الاستقرار السياسي بسبب غياب الديمقراطية والصراع على الحدود
2 ـ معيقات تكتل دول الاتحاد الأوربي:
تجلى بعض الصعوبات التي تحد من فعالية تكتل الاتحاد الأوربي في ضعف توزيع المواردالطبيعية خاصة مصادر الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى التباين الإقليمي مع تعدد اللغات والأجناس والديانات واستمرار عدم تنسيق سياسة التصنيع بين البلدان مع سيادة المنافسة ورفض بعض الشعوب الانضمام للاتحاد الأوربي والاشتراك ضمن العملة الأوربية الموحدة (الأورو) وتصويتها ضد الدستورالأوربي مع تباين مستوى الدخل الفردي بين شمال وجنوب دول الاتحاد بالإضافة إلى سيادة النزعة العرقية الضيقة داخل بعض قطاعات الشعب الأوربي وحتى لدى بعض مسؤوليه
ІІІ – مقارنة بين الاتحادين مع اقتراح حلول لتجاوز معيقات تكتل المغرب العربي:
1 ـ مقارنة بين التكتلين الجهويين:
• طبيعيا: تنتشر بالمغرب العربي تضاريس ملائمة، في حين تختزن أراضيه ثروات باطنية (طاقية ومعدنية) هائلة، أما بأوربا فالظروف الطبيعية ملائمة، لكن مع ضعف في ثرواتها الباطنية
• بشريا: يعرف المغرب العربي تجانس إثني مع نمو ديمغرافي سريع، في حين تتعدد اللغات والأجناس والديانات بالاتحاد الأوربي وع نمو ديمغرافي بطيء
.
• اقتصاديا: سيادة أنظمة إنتاجية تعتمد على التصدير مع تبعية اقتصادية مرهونة بمديونية للخارج بدول المغرب العربي، عكس الاتحاد الأوربي ذو الاقتصاد القوي رغم استمرار المنافسة بين دوله.
• اجتماعيا: انتشار الفقر والأمية والبطالة وضعف التغطية الصحية بين شعوب المغرب العربي، أما الشعوب الأوربية فتعيش رخاء اقتصاديا واجتماعيا مع شيء من البطالة وتباين في مستوى الدخل الفردي مع وجود مشاكل الأقليات.
• سياسيا: تياين الأنظمة السياسية مع غياب الديمقراطية وسيادة النظرة الوطنية الضيقة بين قادة دول المغرب العربي عكس الاتحاد الأوربي حيث سيادة أنظمة سياسية ديمقراطية ومتجانسة.
2 ـ اقتراح حلول لتجاوز معيقات تكتل المغرب العربي:
• اقتصاديا: العمل على تبادل الثروات الطبيعية عبر تجهيز وتطوير البنية التحتية لتزويد كل دولة بحاجياتها الأساسية، والعمل على تحديث الاقتصاد وتكثيف المبادلات بين الدول لتطوير الإنتاج والحد من التبعية للخارج.
• بشريا: العمل على توطيد أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة لتجاوز الإرغامات المستقبلية والتكتلات
الجهوية.
• اجتماعيا: تبادل الخبرات والإمكانات وتسهيل هجرة اليد العاملة للحد من البطالة والفقر، مع العمل على تحسين جودة التعليم والصحة.
• سياسيا: تجاوز الصراعات الحدودية والنزعة الوطنية الضيقة، وتثبيت ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان لخلق كيان سياسي متجانس وقادر على مواجهة التكتلات الجهوية.
خاتمـة:
رغم المعيقات التي تواجه تكتل كل من الاتحاد الأوربي والمغرب العربي، فهناك إمكانيات كثيرة للتغلب على هذه الصعوبات.
