-1-المشاركة حق وواجب:
ننتخب ممثلينا في مجلس المؤسسة
مقدمـة:
إذا كانت معركة الحقوق والواجبات الوطنية والإنسانية أول خطوة لممارسة المواطنة النشيطة فالمشاركة في انتخاب ممثلي التلاميذ بمجلس المؤسسة تعتبر تطبيقا عمليا لها.
- فما المقصود بمجلس المؤسسة؟
- وما هي حقوق وواجبات المشاركة في انتخاب ممثلي التلاميذ بالمجلس؟
І – يتشكل مجلس تدبير المؤسسة من عدة مكونات لممارسة مهام متعددة:
1 ـ تتنوع مكونات مجلس المؤسسة:
تتكون تركيبة مجلس تدبير مؤسسة التعليم الثانوي الإعدادي من عدة أعضاء، فهناك المدير الذي يعتبر رئيسا والحراس العامون للخارجية والحارس العام للداخلية، وممثل عن هيئة التدريس لكل مادة، بالإضافة إلى مسير المصالح الاقتصادية ومستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، وكذلك من ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثل عن التلاميذ وعن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي
.
2 ـ تتعدد مهام مجلس المؤسسة:
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة دورتين كل سنة دراسية، وكلما دعت الضرورة لذلك:
• الدورة الأولى: تتم في بداية السنة الدراسية لاقتراح النظام الداخلي ودراسة البرنامج السنوي وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
• الدورة الثانية: عند نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وللنظر في التقرير السنوي وتحديد حاجيات الإعدادية للسنة الموالية.
ІІ– يضمن القانون ممارسة التلاميذ لحق انتخاب ممثليهم في مجلس المؤسسة:
1 ـ المشاركة في مجلس المؤسسة حق وواجب:
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على تمتيع التلاميذ بمجموعة من الحقوق ويفرض عليهم عدة واجبات منها المشاركة في الحياة المدرسية وفي الأنشطة الموازية.
يضمن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية العمومية انتخاب التلاميذ لمندوب القسم في بداية كل سنة دراسية كما يعتبر عملية الانتخاب درسا في ممارسة الديمقراطية والاقتراع السري المباشر.
2 ـ طريقة اختيار التلاميذ لممثليهم في المجلس:
• الاطلاع على القوانين التنظيمية لعملية الانتخاب.
• الترشح والقيام بالحملة الانتخابية.
• إجراء عملية الاقتراع السري المباشر.
• القيام بعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
خاتمـة:
تشكل عملية انتخاب ممثلي التلاميذ في مجلس تدبير المؤسسات التعليمية صورة مصغرة لممارسة الديمقراطية وحق المواطنة النشيطة
------------------------------------------------------
- -2-كيف نعالج مشكلا اجتماعيا من خلال شبكة معالجة
مقدمـة:
يعاني المغرب من عدة مشاكل اجتماعية.
- فما هي أهم هذه المشاكل؟
- وكيف أوظف شبكة لمعالجتها؟
І – تتعدد المشاكل الاجتماعية بالمغرب:
تواجه المغرب تحديات اجتماعية كثيرة في مجال التنمية البشرية، حيث أن نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت عتبة الفقر (25 % بالبوادي و 12 % بالمدن)، كما أن الأمية ما زالت تمس أكثر من نصف السكان مع استمرار حوالي ثلاثة ملايين طفل دون تمدرس.
مازال سكان المغرب يعانون من انتشار السكن الصفيحي والعشوائي الذي يحط من كرامة الإنسان، إضافة إلى استفحال البطالة والرشوة.
تعاني فئة كبيرة من أطفال المغرب من غياب حقوقهم في النمو الطبيعي والحفاظ على سلامتهم النفسية والصحية كما أن التعليم والتكوين ضروري لتأهيلهم في الحياة العملية مازال لم يعمم على جميع الأطفال، ومازالت المرأة تتعرض للحيف والتهميش، بالرغم من كونها تمثل نصف المجتمع الذي لا يمكنه التقدم بدون إنصافها.
ІІ– التدرب على تطبيق شبكة تقنية لمعالجة مشكل اجتماعي:
1 ـ تضم شبكة المعالجة عدة خطوات:
• رصد المشكل الاجتماعي وتحديده ( نوعيته، انتشاره، امتداده الزمني..).
• البحث عن المعطيات ( جمع الوثائق، البحث الميداني، الاتصال بالمسؤولين..).
• تشخيص أسباب المشكل (وصف المشكل وتحديد عناصره، تفسيره، استخلاص انعكاساته).
• اقتراح الحلول لمعالجة المشكل ( رصد الحلول الممكنة، تصنيفها، تحديد الغلاف الزمني اللازم لتنفيذ الحلول).
2 ـ تطبيق شبكة معالجة على مشكل اجتماعي:
• استثمار التقرير: المشاركة بالتقرير في أنشطة المؤسسات التعليمية.
• إنجاز وعرض التقرير حول الحلول الممكنة بعد مناقشتها وتعديلها.
• معالجة المعطيات المحصل عليها بعد تفريغ البيانات وتصنيفها وتحليلها.
• تقسيم المهام لجمع الوثائق والتقصي الميداني.
• تحديد المدة الزمنية لمعالجة المشكل بوضع جدولة للتنفيذ.
خاتمـة:
يعاني المجتمع المغربي من مشاكل كثيرة تهدد المجتمع برمته، فعلى الجميع التفكير والمساهمة
في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف منها في أفق القضاء عليها.
----------------------------------------------------
-3- مسؤولية الدولة والأفراد والجماعات في حل المشاكل الاجتماعية
مقدمـة:
يواجه الإنسان في حياته مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي تستدعي إيجاد حلول لها.
- فما هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية حل هذه المشاكل؟
- وأين تتجلى مسؤولية كل طرف في إيجاد الحلول الممكنة؟
- وما مسؤوليتنا نحن في إيجاد هذه الحلول؟
І – تتعدد الأطراف المسؤولة عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية:
تتقاسم مسؤولية البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية عدة أطراف، فهناك
• الدولة: متمثلة في المؤسسات الحكومية، كالمصالح الإدارية والولايات والعمالات والأقاليم والمؤسسات المحلية كالمجموعات الحضرية ومجالس الجماعات والأقاليم.
• المجتمع المدني: كالجمعيات ذات الاهتمامات المختلفة (تنموية، ثقافية، حقوقية..)، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
• الأفراد: ذكورا وإناثا، باعتبارهم مواطنين ومواطنات يستفيدون من خدمات المرافق التي وفرتها الدولة من أموال
ضرائبهم.
ІІ– ممارسة مسؤوليتنا في إيجاد حل لمشكل اجتماعي محلي:
1 ـ تتبع خطوات حل مشكل اجتماعي:
• تشخيص المشكل وتحديد طبيعته وأبعاده المجالية والزمنية.
• وضع خطة / برنامج لمعالجة المشكل الاجتماعي.
• إنجاز برنامج حل المشكل الاجتماعي.
(أنظر الجدول الصفحة 169)
2 ـ ممارسة مسؤوليتنا في إيجاد حل لمشكل اجتماعي:
• بالمبادرة الفردية: عن طريق الاستعداد والتطوع وإقناع الأصدقاء بالعمل على مواجهة المشكل الاجتماعي، وتوعية
وتحسيس المتضررين من المشكل والاستماع إليهم مع اقتراح الحلول الممكنة.
• بالمساهمة في المبادرات الجماعية: عن طريق تأسيس الجمعيات، والمشاركة في الحملات التحسيسية، ونشر المقالات
وتنظيم العروض والندوات مع لقاء المتضررين والاتصال بالجهات المسؤولة.
خاتمـة:
لمواجه المشاكل الاجتماعية المتفاقمة التي تواجه المجتمع المغربي، علينا التعاون لإيجاد
الحلول المناسبة كل حسب استطاعته وإمكانياته.
-----------------------------------------------------------
-4-كيف نحافظ على المرفق العمومي وننهض به
الملك العام والخاص
مقدمـة:
يقدم المرفق العمومي خدمات كثيرة في الحياة اليومية للمواطن، لكنه يتعرض للإهمال والإتلاف.
- فكيف نحافظ على المرفق العمومي وننهض به؟
І – تتعدد أنواع المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة
هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
• المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
• المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
• نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
• الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها. (أنظر الخطاطة الصفحة 175)
من أنواع المرافق العمومية:
• المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
• المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية.
• الشركات العمومية، وهي مثل الشركات الخاصة، تراقبها الدولة، وتكون إما شركات وطنية كل
رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
• الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
ІІ– حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة
من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
• تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع، وتخريبه سيؤذي الكل.
• السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل الاستفادة من تلك الخدمة.
• الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
• تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه المستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون.
• تقصير مستخدمي المرفق في خدمة المواطنين: كتابة تقرير للإدارة المعنية عن جوانب التقصير معززابوثائق الإثبات
ІІІ– تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة، وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.
خاتمـة:
يقدم المرفق العمومي خدمات حيوية للمواطنين، لهذا علينا المحافظة عليه والنهوض به.
------------------------------------------------------
-5 - تخليق الحياة العامة: المفهوم والآليات اقتراح خطة لمحاربة الرشوة
مقدمـة:
يشكل تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة من أخطر المشاكل التي يواجهها المغرب.
- فما المقصود بتخليق الحياة العامة؟
- وما هي آلياته؟
- وكيف يمكننا محاربة الرشوة؟
І – مفهـوم وآليات تخليق الحياة العامة:
1 ـ مفهوم تخليق الحياة العامة:
تخليق الحياة العامة هو العمل للقضاء على الرشوة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص
والإخلاص في العمل، مع محاربة الفساد والعمل على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
2 ـ آليات تخليق الحياة العامة:
تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:
• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة ونشر التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
• تفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي جرائم الفساد والرشوة.
• تشجيع الجمعيات العاملة من أجل تخليق الحياة العامة والعمل داخلها.
• إصلاح قطاعي القضاء والأمن واتباع نظام المراجعة المالية.
ІІ– اقتراح خطة لمحاربة الرشوة:
• اختيار نوع النشاط الملائم لطرح مشكل الرشوة، كالمسرحيات والندوات والأشرطة الوثائقية...
•اختيار الوسائل الملائمة لتنفيذ الخطة، باستعمال أدوات واضحة وملائمة.
• تحديد الفئة المستهدفة: تلاميذ المؤسسة، جمعية الآباء، أعضاء من جمعيات المجتمع المدني...
• تقديم النشاط المشخص لظاهرة الرشوة بمختلف أنواعها، مع تحديد أسبابها وانعكاساتها واقتراح حلول لمحاربتها.
• استثمار نتائج النشاط، بنشر اقتراحات حلول لمحاربة الرشوة.
خاتمـة:
تعتبر الرشوة من أخطر المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، لذا علينا محاربتها ودعم الجمعيات التي تفضحها .
---------------------------------------------------------
المواطنة
-6-إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي (الدستورية) أو حقوق غيري
مقدمـة:
لضمان حقوقنا الدستورية وضعت الدولة أجهزة للسهر على إنصاف المتضررين.
- فما الجهات التي يمكن اللجوء إليها عند خرق حق من حقوقي؟
- وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للدفاع عنها؟
І – تتعدد حالات خرق الحقوق الدستورية:
من الحقوق التي يتم انتهاكها، هناك:
* الحقوق المدنية: حيث يتم رفض اعتراف بعض الآباء بأبوة مواليدهم من طليقاتهم، وعدم تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية، رغم أن مدونة الأسرة تنص على أن الآباء عليهم حماية حياة وصحة أبنائهم من الحمل حتى بلوغهم سن الرشد، وتثبيت هويتهم والحفاظ عليها.
* الحقوق الاجتماعية: من حق جميع الأطفال التمدرس إلى غاية بلوغ سن الشغل القانونية، ومع ذلك يرفض بعض المديرين تسجيل التلاميذ في سجل المدرسة رغم بلوغهم سن التمدرس (السادسة).
ІІ– تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.
• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.
• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.
ІІІ – التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه:
• رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.
• التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.
• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات المختصة
ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.
خاتمـة:
رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال
الحقوق الدستورية في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .
